رام الله - نقلا عن معا - قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، إن قانون تشجيع الاستثمار المعدل والذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وتم احالته إلى الرئيس للمصادق عليه يركز على دعم القطاعات الانتاجية في فلسطين وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف أو التصدير أو إستخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وإستخدام موارد الطاقة البديلة.

وأشار د. ناجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الاعلام الحكومي، بمدينة رام الله، بشان انجازات وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام 2013، إلى ان التعديلات على القانون ستوفر حزم واسعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب والتي تشمل على حوافز ضريبية وغير ضريبية تساهم في دعم وتعزيز قرار الاستثمار وتطوير الاستثمارات القائمة، وستمكننا ايضاً هذه التعديلات من الترويج للاستثمار في فلسطين بشكل أفضل من السابق.

وقال الوزير ناجي" الحكومة الفلسطينية تولي اهمية بالغة لتحقيق نمو اقتصادي دائم، وتبذل جهود كبيرة لتامين كافة المستلزمات الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال المراحل القادمة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بكل مكوناته الانتاجية والخدماتية، والجهود متواصلة لتوفير المتطلبات الاساسية لتحقيق هذه الاهداف في طليعتها توفير اعمال ممكنة لنشاط القطاع الخاص اللاعب الاساسي لعملية التنمية.

وأضاف"عملت الوزارة على مراجعة الكثير من المشاريع والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني، حرصاً على تطوير هذه التشريعات والقوانين منها اقرار الحكومة تأجير التمويني و الذي صادق عليه الرئيس قبل أسابيع وهناك قانوني الشركات وضمان الحقوق في المال المنقولة اللذين بانتظار مصادقة الرئيس عليمها، الى جانب ذلك مجموعة من القوانين التي تم احالتها الى مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها قوانين الملكية الصناعية، المنافسة، تسوية الديون، حماية الانتاج، الوكلاء التجاريين، مشروع نظام المنافسة ومنع الاحتكار مشروع نظام الاتحاد العام للصناعات التخصصية.

وأكد الوزير ناجي، على جهود الحكومة في تعزيز وتطوير المنتج الوطني، وتنمية الصادرات خصوصا هناك عجز دائم وكبير في الميزان التجاري الفلسطيني لذلك العمل جاري على رفعه من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذلك للخدمات التي تحظى بأهمية كبيرة لتمكينها من المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.

وقال الوزير" نجحنا في توفير دعم لكثير من البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروع ممول من الحكومة الألمانية، وبرامج ممول من الحكومة الفرنسية له علاقة بتحديث الصناعية والمناطق الصناعية، والتجمعات العنقودية، والعمل جاري مع الحكومة الفرنسية لتطوير استراتجية خاصة بالمناطق الصناعية، وهنالك ايضاً مشاريع ممولة من الاتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية، وغيرها، وهي بالمجل مواجهه للقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى تمكين فلسطين من الوصول الى الاسواق الخارجية، على صعيد ايصال منتجاتها وخدماتها الى الخارج، والتمكين من الترويج للاستثمار من خلال اليات مختلف منها تعيين ملحقين اقتصاديين يتولون هذه المهمة في الترويج في عدد من الدول لضخ استثماراتها في فلسطين او استقبال الصادرات ألفلسطينية اضافة الى برامج ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية لتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، وتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وبين الوزير ناجي ان وزارة الاقتصاد الوطني من اكثير الوزارة التي تقدم خدمات للجمهور تصل الى اكثر من 100 خدمة في مقدمتها تسجل الشركات، والعلامات التجارية والرقابة، والمكية الفكرية، بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية، ورخص ألاستيراد وشهادات المنشأ وغيرها من الخدمات التي تقدم، اضافة الى الخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

بالأرقام،
بين الوزير ناجي ان الوزارة سجلت خلال العام الماضي 1231 شركة برأسمال اجمالي يصل 580 مليون دولار، وترخيص 131 مصنع جديد برأسمال 122.6 مليون دولار، في حين بلغ عدد التجار الذين سجلوا لدى الوزارة خلال العام الماضي هناك 1468 تاجر جديد، كما تم 472 بطاقات التعامل بالتجارة الخارجية، و5290 شهادة منشأ، و9577 رخصة استيراد، و 11 رخصة جديدة لمحجر، و 1917 علامة تجارية مودعة، و 1354 مسجلة، و18 وكالات تجارية، 18 براءة اختراع. وغيرها من الانجازات التي حققت في مجال الصناعة والتجارة والاستيراد، والمعادن الثمينة.

ولفت الوزير ناجي الى مجموعة الانجازات التي حققتها مؤسسة المواصفات والمقاييس اذ تم اعداد واعتماد 150 مواصفة فلسطينية، وتحديث 32 مواصفة، واعتماد 5 تعليمات فنية الزامية، ومنح 200 منشأة شهادات خاصة بعلامة جودة و الاشراف، وتنفيذ 336 فحص مطابقة للانظمة التشغيلية، ومعايرة 317 جهاز في مجال المعايرة الصناعية، واعتماد 21 فحص مخبري. 

واستعرض الوزير ناجي مؤشرات تنظيم وضبط السوق الداخلي، وحرص الحكومة على ان يكون السوق امن ونظيف، ومكافحة السلع الفاسدة المهربة، والتهريب السلع المنتجة من المستوطنات الإسرائيلية والوزارة حققت نجاحات كبيرة في منع تداول والاتجار بهذه المنتجات(المستوطنات). مشيداً بدور الشركاء من مختل فالمؤسسات والمواطن الذي يشكل العمود الفقري لعملية الرقابة على السوق.

وأشار الوزير ناجي الى ارتفاع حصة العديد من السلع داخل السوق، كالصناعات الدوائية على سبيل المثال والتي كانت حصتها سابقا تتراوح بين 25- 30 % ، و ارتفعت الى 55% الامر الذي يؤكد على ان المصانع الفلسطينية وصلت الى مكانه متقدمة من التنافسية، واليوم نفتخر هناك ادوية تصدر الى العديد من الدول الاوروبية الرومانية البريطانية روسيا، مالطا وغيرها من الدول.

وتوقف الوزير ناجي عند اخر التطورات والمستجدات المتعلقة في المناطق الصناعية، (بيت لحم، جنين، اريحا الصناعية الزراعية) حيث تم انجاز الكثير من عناصر البينية التحتية الداخلية والخارجية لمدينتي اريحا وبيت لحم، وهي جاهزتين لاستقبال ألاستثمارات وبخصوص منطقة جنين الصناعة والتي تبلغ مساحتها ضمن المرحلة الاولى الف دونم. لافتاً انه قبل يومين قامت الشركة التركية المطورة بتحويل 50% من قيمة التعويض، ونقوم حاليا و هيئة المدن وهيئة المدن والمناق الصناعية وزارة المالية والشركة المطورة والحكومة الالمانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض اصحاب الاراضي والذي يتم ذلك بالتوازي مع البدء في اعمال البنية التحتية الداخلية والخارجية متوقعا ان توفر هذه المنطقة 10 الف فرصة عمل مباشرة اضافة الى فرص غير مباشرة، وبيت لحم 5 ألاف فرصة عمل، و اريحا 2000 فرصة عمل مباشرة.

وشدد اعلى اهمية هذه المناطق في تحقيق ومعالجة الكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه عملية التنمية والمساهمة الفاعلة في الترويج وجذب ألاستثمار، و تنمية الصادرات الفلسطينية الى الخارج، اضافة الى المساهمة بشكل كبير في نقل التكنولوجيا والمعرفة الى فلسطين الامر الذي سينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي.

وبين الوزير ناجي ان هيئة تشجيع الاستثمار، اليوم تنتقل من التركيز على الاعفاءات الى الترويج للاستثمار في فلسطين وهو الهدف الرئيسي، وقد بدأت بوضع البرامج والخطط الطموحة للتحرك على المستوى العربي والدولي للترويج الى الاستثمار في فلسطين، خصوصاً ان مشاكل التنمية تعالج بخلق الفرص.

وكشف الوزير ناجي خلال المؤتمر الصحفي عن ان مشاورات جادة تجري بين الحكومة والقطاع الخاص لعقد المؤتمر الاستثمار الثالث، خلال هذا العام الجاري بحيث يتم التركيز على نوعية رجال الاعمال اللذين سيتم دعوتهم في هذا المؤتمر للخروج بنتائج جيدة وجاذبة للاستثمار في فلسطين.

وأشار الى العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتي كان اخرها مؤتمر الحوار الرابع والذي تم تشكيل الية تقود الى تطوير العلاقة بين الطرفين بحيث لا تكون العلاقة موسميه اذ ان اغلب البرامج التي تعتمدها الحكومة مواجهه الى القطاع الخاص.

وأكد الوزير انه تم البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعين المحلقين الاقتصاديين في عدد من الدول، لافتاً الى ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة حققت انجازات كبيرة على صعيد اصلاح بيئة الاعمال، تسجيل الشركة الذي يستغرق تسجيلها حاليا ساعة، وما زالت الجهود مستمرة لمعالجة الاجراءات التي تنعكس سلبا على عملية الاستثمار .

من ناحية اخرى قال الوزير "انه لا يوجد أية قيود على شراء الإسمنت من إسرائيل أو استيراده من الخارج، وبإمكان اي شركة فلسطينية استيراد الاسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراد الاسمنت، ونفى وجود مورد حصري للاسمنت في السوق ألفلسطينية خصوصاً ان الوزارة منحت خلال العام الماضي العديد من رخص الاستيراد.